حكم به بطلان نموده ، فقهاى بعد از ايشان نيز عده‌اى عقد متعه بدون ذكر اجل را باطل دانسته ولى اكثراً همان نظر قدماء را داشته‌اند . ب ) اقوال در مسأله 1 - قول به صحت و تبديل به دوام كه قول قدماء است . 2 - قول به بطلان ، كه نظر پدر علامه و بعضى از متأخرين مىباشد . 3 - قول به تفصيل كه اگر با « متعت » گفته شد و اجل ذكر نشد عقد باطل و اگر با « انكحت » و « زوجت » بود عقد صحيح و دائم است كه نظر ابن ادريس مىباشد و فاضل مقداد نيز آن را نقل كرده و قريب دانسته‌اند . 4 - اگر ذكر نكردن اجل عمدى باشد عقد به دائم تبديل مىشود ولى اگر از روى غفلت يا نسيان بود عقد باطل است . اين قول را مسالك به عنوان قول ديگر نقل مىكند كه خود به آن قائل نيست . در شرح لمعه نيز نقل فرموده است . و كتاب‌هاى بعد مثل نهاية المرام و مدارك و حدائق و رياض و . . . كه اين قول را ذكر كرده‌اند ظاهرا همه از مسالك گرفته‌اند . كاشف اللثام گويد : اين نظريه ، قول جديد و تفصيل در مسأله نيست و همان قول علامه است چون تارك عمدى اجل قصد متعه ندارد و اقوال در مسأله راجع به قاصد متعه است كه اجل را ذكر نكرده و كسى كه از اول نمىخواهد متعه كند يا بقاءً منصرف شده و اجل را ذكر نمىكند تخصصا از موضوع بحث خارج است . هر چند ما قائل اين قول را نيافتيم و لكن ظاهر عبارت مسالك قول چهارم و تفصيل در مسأله است و مربوط به كسى نيست كه قصد انقطاع نداشته باشد . 5 - اگر عقد انقطاع با يك صيغه بوده و اجل ذكر نشده عقد باطل است ، چون فاقد شروط است ولى اگر به نحو تعدد دال و مدلول باشد كه با يك صيغه اصل نكاح و با صيغه ديگر مؤجل بودن آن اجراء شود - با قطع نظر از روايات - قواعد اقتضاى صحت مىكند .